الضرايب في مصر
الضرائب في مصر: دليل دخول السوق الشامل للمستثمرين الأجانب 2026
سبتمبر 12, 2026
تتبع الضرائب في مصر هيكلاً واضحًا نسبيًا مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة — معدل موحد لضريبة الشركات بنسبة 22.5%، ومعدل واحد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ولا توجد ضرائب دخل منفصلة على مستوى المحافظات أو المحليات. لكن النظام تحرك بسرعة نحو الامتثال الرقمي منذ عام 2020، والمستثمر الأجنبي الذي لا يخطط للفوترة الإلكترونية والتزامات الاستقطاع والمواعيد النهائية للإقرارات منذ اليوم الأول سيواجه غرامات كان يمكن تجنبها. يستعرض هذا الدليل ما يهم فعليًا عند دخول السوق.
أبرز النقاط
ضريبة دخل الشركات 22.5% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة؛ ضريبة القيمة المضافة 14%
يجب على الأنشطة التي تتجاوز إيراداتها 250,000 جنيه مصري سنويًا التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية
يمكن للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه مصري الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط بموجب القانون 6 لسنة 2025
توفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصمًا بنسبة 50% من ضريبة الشركات لأول 7 سنوات
لدى مصر نحو 60 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي تخفض ضريبة الاستقطاع عبر الحدود
تتراوح غرامات التأخر في تقديم الإقرارات من 3,000 إلى 2 مليون جنيه مصري حسب مدة التأخير
أنواع الضرائب الأساسية التي ستتعامل معها
ضريبة دخل الشركات: 22.5% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للشركات المقيمة وفروع الشركات الأجنبية (40% لهيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي؛ 40.55% لشركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز)
ضريبة القيمة المضافة: 14% كمعدل قياسي، مع معدل مخفض 5% على آلات ومعدات الإنتاج
ضريبة الأرباح الرأسمالية: 0% أو 10% أو 22.5% حسب نوع الربح — تخضع عمليات التصرف في الأسهم غير المقيدة عادة لنسبة 22.5%، بينما يمكن أن تخضع معاملات الأوراق المالية المقيدة لنسبة مخفضة 10%
ضريبة الدخل الشخصي: معدلات تصاعدية من 0% إلى 27.5% للمقيمين على الدخل العالمي؛ يُفرض على غير المقيمين ضريبة على الدخل المصدره من مصر فقط
ضريبة الاستقطاع (المدفوعات المحلية): 1% على مدفوعات المقاولات والتوريد، 3% على الخدمات، 5% على العمولات — للمدفوعات التي تتجاوز 300 جنيه مصري؛ وتُحتسب كدفعة مقدمة من الالتزام الضريبي النهائي
ضريبة الاستقطاع (عبر الحدود): حتى 20% على الأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات المحولة للخارج، وتُخفض عادة بموجب شبكة مصر التي تضم نحو 60 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
التأمينات الاجتماعية: 29.75% من الراتب مجتمعة (18.75% صاحب العمل، 11% الموظف)
لا يُفرض أي من هذه الضرائب على مستوى المحافظة أو البلدية — فنظام الضرائب في مصر مركزي بالكامل تحت إشراف مصلحة الضرائب المصرية.
الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب
خصومات إضافية بموجب قانون الاستثمار 72 لسنة 2017: تصل إلى 50% من صافي الربح الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق الأقل نموًا أو القطاعات الاستراتيجية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: خصم 50% من ضريبة الشركات القياسية البالغة 22.5% لأول 7 سنوات، وإعفاء جمركي كامل على الآلات والمواد المستوردة، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات
مشروعات الرخصة الذهبية: موافقة مبسطة تغطي التأسيس والترخيص وتخصيص الأراضي للقطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية الوطنية
النظام الضريبي المبسط (القانون 6 لسنة 2025): تحصل الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري على إعفاءات من بعض التزامات الاستقطاع والدفعات المقدمة — لكن الانضمام إلى نظامي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي صارم
الفوترة الإلكترونية: متطلب الامتثال الذي لا يمكن تجاهله
منذ عام 2020، طبقت مصر نظامًا ضريبيًا رقميًا إلزاميًا بموجب قانون إجراءات الضريبة الموحد (القانون 206 لسنة 2020)، وينطبق الآن عمليًا على كل نشاط مسجل في ضريبة القيمة المضافة:
حد التسجيل: يجب على الأنشطة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 250,000 جنيه مصري التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية (تم تخفيض هذا الحد من 500,000 جنيه بموجب القرار 281 لسنة 2025)
فواتير الأعمال إلى الأعمال: يجب إصدارها بصيغة XML أو JSON، وتوقيعها إلكترونيًا (عبر HSM أو USB token)، وإرسالها في الوقت الفعلي إلى بوابة مصلحة الضرائب للتحقق قبل أن تصبح سارية قانونيًا — ولم تعد الفواتير الورقية تدعم خصم ضريبة القيمة المضافة
إيصالات الأعمال إلى المستهلك: يجب الإبلاغ عنها إلكترونيًا كإيصالات إلكترونية، مع رمز استجابة سريعة (QR) على الإيصالات المطبوعة اعتبارًا من 2026
معاملات الأعمال إلى الحكومة: أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية للمبيعات للجهات الحكومية منذ عام 2021
الواردات: يجب على المستوردين التسجيل في نظام الفوترة الإلكترونية واستخدام أكواد المنتجات الموحدة GS1 لتخليص البضائع عبر منصة نافذة الجمركية الموحدة
إذا تجاوزت إيرادات نشاطك 250,000 جنيه مصري في 2025، فقد كان التسجيل مطلوبًا بحلول 31 مارس 2026 — وإذا لم تكن قد سجلت بعد، فيجب أن تكون هذه أولوية فورية وليست شيئًا يمكن تأجيله.
المواعيد النهائية للإقرارات التي تحتاج لتدوينها
الإقرار السنوي لضريبة دخل الشركات: يُستحق خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية (30 أبريل لسنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر)
الدفعات المقدمة الربع سنوية لضريبة الشركات: 4 دفعات، كل منها نحو 25% من ضريبة العام السابق، تُستحق تقريبًا في 20 أبريل و20 يوليو و20 أكتوبر و20 يناير
الإقرار السنوي لضريبة الدخل الشخصي: يُستحق في 31 مارس
إقرارات ضريبة القيمة المضافة: تُقدم شهريًا، خلال الشهر التالي
إقرار ضريبة الاستقطاع (النموذج 41): يُقدم ربع سنويًا
تفويت هذه المواعيد ليس مجرد تقصير إداري بسيط — تتراوح غرامات التأخر في التقديم من 3,000 إلى 50,000 جنيه مصري إذا قُدم الإقرار خلال 60 يومًا من الموعد النهائي، وترتفع إلى 50,000–2,000,000 جنيه مصري بعد ذلك، ويمكن مضاعفة الغرامة أو تثليثها في حالة التكرار. كما يترتب على التأخر في السداد فائدة شهرية.
التسعير التحويلي: ما تتطلبه المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
إذا كان كيانك المصري يتعامل مع أطراف ذات علاقة في الخارج (شركة أم، أو شركة شقيقة)، تتطلب قواعد التسعير التحويلي في مصر مستندات داعمة:
الملف المحلي: يُستحق خلال شهرين من الموعد النهائي لإقرار ضريبة الشركات (30 يونيو لسنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر)
الملف الرئيسي: مطلوب للشركة الأم النهائية بغض النظر عن الحجم أو أي حد أدنى
يُعد هذا من أكثر بنود الامتثال التي يتم إغفالها لدى الشركات التابعة الأجنبية حديثة التسجيل — ضعه ضمن جدول امتثالك للسنة الأولى، وليس الثالثة.
أخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون الأجانب في الضرائب المصرية
التسجيل المتأخر في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، أو عدم التسجيل على الإطلاق، بعد تجاوز حد الـ250,000 جنيه مصري
تفويت الدفعات المقدمة الربع سنوية لضريبة الشركات لأن النشاط معتاد على أنظمة ضريبية سنوية فقط في أماكن أخرى
افتراض أن وضع المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلقائي بدلاً من كونه شيئًا يجب التقدم له رسميًا
إغفال مستندات التسعير التحويلي للمعاملات بين الشركات التابعة
التقليل من صرامة مصلحة الضرائب في مطابقة بيانات الفوترة الإلكترونية والتأمينات الاجتماعية والبيانات البنكية — فقد تشددت شبكة الامتثال الرقمي بشكل كبير منذ 2023
أسئلة شائعة
ما هي نسبة ضريبة الشركات في مصر؟
النسبة القياسية لضريبة دخل الشركات هي 22.5% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، مع استثناءات محدودة لقطاعي البترول واستكشاف الغاز وبعض الهيئات الحكومية الخاضعة لنسبة 40–40.55%.
هل أحتاج للتسجيل في الفوترة الإلكترونية في مصر؟
نعم، إذا تجاوزت إيراداتك السنوية 250,000 جنيه مصري. تم تخفيض هذا الحد من 500,000 جنيه في 2025، ما أدخل العديد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ضمن النطاق لأول مرة.
هل توجد حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب في مصر؟
نعم — يوفر قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 خصومات إضافية للأرباح في القطاعات الاستراتيجية والمناطق الأقل نموًا، وتوفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصمًا بنسبة 50% من ضريبة الشركات لأول 7 سنوات.
متى تُستحق إقرارات ضريبة الشركات في مصر؟
خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية — 30 أبريل للشركات ذات السنة الضريبية الميلادية.
هل لدى مصر اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي؟
نعم، لدى مصر نحو 60 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي يمكن أن تخفض ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات المحولة للخارج.
اضبط هيكلك الضريبي بشكل صحيح منذ اليوم الأول
يكافئ النظام الضريبي المصري الشركات التي تسجل بشكل صحيح، وتقدم إقراراتها في الوقت المحدد، وتحصل على الحوافز التي تستحقها فعليًا — ويعاقب تلك التي لا تفعل ذلك. تتولى OAF التسجيل الضريبي، وإعداد الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الشهرية والربع سنوية، والامتثال المستمر للشركات المملوكة لأجانب العاملة في مصر، بحيث لا يفوتك أي شيء في سنتك الأولى.
هل تريد صورة واضحة عن التزاماتك الضريبية قبل تسجيل شركتك؟ تحدث مع فريقنا الاستشاري للحصول على تقييم ضريبي مخصص.
أبرز النقاط
ضريبة دخل الشركات 22.5% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة؛ ضريبة القيمة المضافة 14%
يجب على الأنشطة التي تتجاوز إيراداتها 250,000 جنيه مصري سنويًا التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية
يمكن للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه مصري الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط بموجب القانون 6 لسنة 2025
توفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصمًا بنسبة 50% من ضريبة الشركات لأول 7 سنوات
لدى مصر نحو 60 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي تخفض ضريبة الاستقطاع عبر الحدود
تتراوح غرامات التأخر في تقديم الإقرارات من 3,000 إلى 2 مليون جنيه مصري حسب مدة التأخير
أنواع الضرائب الأساسية التي ستتعامل معها
ضريبة دخل الشركات: 22.5% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للشركات المقيمة وفروع الشركات الأجنبية (40% لهيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي؛ 40.55% لشركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز)
ضريبة القيمة المضافة: 14% كمعدل قياسي، مع معدل مخفض 5% على آلات ومعدات الإنتاج
ضريبة الأرباح الرأسمالية: 0% أو 10% أو 22.5% حسب نوع الربح — تخضع عمليات التصرف في الأسهم غير المقيدة عادة لنسبة 22.5%، بينما يمكن أن تخضع معاملات الأوراق المالية المقيدة لنسبة مخفضة 10%
ضريبة الدخل الشخصي: معدلات تصاعدية من 0% إلى 27.5% للمقيمين على الدخل العالمي؛ يُفرض على غير المقيمين ضريبة على الدخل المصدره من مصر فقط
ضريبة الاستقطاع (المدفوعات المحلية): 1% على مدفوعات المقاولات والتوريد، 3% على الخدمات، 5% على العمولات — للمدفوعات التي تتجاوز 300 جنيه مصري؛ وتُحتسب كدفعة مقدمة من الالتزام الضريبي النهائي
ضريبة الاستقطاع (عبر الحدود): حتى 20% على الأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات المحولة للخارج، وتُخفض عادة بموجب شبكة مصر التي تضم نحو 60 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
التأمينات الاجتماعية: 29.75% من الراتب مجتمعة (18.75% صاحب العمل، 11% الموظف)
لا يُفرض أي من هذه الضرائب على مستوى المحافظة أو البلدية — فنظام الضرائب في مصر مركزي بالكامل تحت إشراف مصلحة الضرائب المصرية.
الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب
خصومات إضافية بموجب قانون الاستثمار 72 لسنة 2017: تصل إلى 50% من صافي الربح الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق الأقل نموًا أو القطاعات الاستراتيجية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: خصم 50% من ضريبة الشركات القياسية البالغة 22.5% لأول 7 سنوات، وإعفاء جمركي كامل على الآلات والمواد المستوردة، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات
مشروعات الرخصة الذهبية: موافقة مبسطة تغطي التأسيس والترخيص وتخصيص الأراضي للقطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية الوطنية
النظام الضريبي المبسط (القانون 6 لسنة 2025): تحصل الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري على إعفاءات من بعض التزامات الاستقطاع والدفعات المقدمة — لكن الانضمام إلى نظامي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي صارم
الفوترة الإلكترونية: متطلب الامتثال الذي لا يمكن تجاهله
منذ عام 2020، طبقت مصر نظامًا ضريبيًا رقميًا إلزاميًا بموجب قانون إجراءات الضريبة الموحد (القانون 206 لسنة 2020)، وينطبق الآن عمليًا على كل نشاط مسجل في ضريبة القيمة المضافة:
حد التسجيل: يجب على الأنشطة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 250,000 جنيه مصري التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية (تم تخفيض هذا الحد من 500,000 جنيه بموجب القرار 281 لسنة 2025)
فواتير الأعمال إلى الأعمال: يجب إصدارها بصيغة XML أو JSON، وتوقيعها إلكترونيًا (عبر HSM أو USB token)، وإرسالها في الوقت الفعلي إلى بوابة مصلحة الضرائب للتحقق قبل أن تصبح سارية قانونيًا — ولم تعد الفواتير الورقية تدعم خصم ضريبة القيمة المضافة
إيصالات الأعمال إلى المستهلك: يجب الإبلاغ عنها إلكترونيًا كإيصالات إلكترونية، مع رمز استجابة سريعة (QR) على الإيصالات المطبوعة اعتبارًا من 2026
معاملات الأعمال إلى الحكومة: أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية للمبيعات للجهات الحكومية منذ عام 2021
الواردات: يجب على المستوردين التسجيل في نظام الفوترة الإلكترونية واستخدام أكواد المنتجات الموحدة GS1 لتخليص البضائع عبر منصة نافذة الجمركية الموحدة
إذا تجاوزت إيرادات نشاطك 250,000 جنيه مصري في 2025، فقد كان التسجيل مطلوبًا بحلول 31 مارس 2026 — وإذا لم تكن قد سجلت بعد، فيجب أن تكون هذه أولوية فورية وليست شيئًا يمكن تأجيله.
المواعيد النهائية للإقرارات التي تحتاج لتدوينها
الإقرار السنوي لضريبة دخل الشركات: يُستحق خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية (30 أبريل لسنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر)
الدفعات المقدمة الربع سنوية لضريبة الشركات: 4 دفعات، كل منها نحو 25% من ضريبة العام السابق، تُستحق تقريبًا في 20 أبريل و20 يوليو و20 أكتوبر و20 يناير
الإقرار السنوي لضريبة الدخل الشخصي: يُستحق في 31 مارس
إقرارات ضريبة القيمة المضافة: تُقدم شهريًا، خلال الشهر التالي
إقرار ضريبة الاستقطاع (النموذج 41): يُقدم ربع سنويًا
تفويت هذه المواعيد ليس مجرد تقصير إداري بسيط — تتراوح غرامات التأخر في التقديم من 3,000 إلى 50,000 جنيه مصري إذا قُدم الإقرار خلال 60 يومًا من الموعد النهائي، وترتفع إلى 50,000–2,000,000 جنيه مصري بعد ذلك، ويمكن مضاعفة الغرامة أو تثليثها في حالة التكرار. كما يترتب على التأخر في السداد فائدة شهرية.
التسعير التحويلي: ما تتطلبه المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
إذا كان كيانك المصري يتعامل مع أطراف ذات علاقة في الخارج (شركة أم، أو شركة شقيقة)، تتطلب قواعد التسعير التحويلي في مصر مستندات داعمة:
الملف المحلي: يُستحق خلال شهرين من الموعد النهائي لإقرار ضريبة الشركات (30 يونيو لسنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر)
الملف الرئيسي: مطلوب للشركة الأم النهائية بغض النظر عن الحجم أو أي حد أدنى
يُعد هذا من أكثر بنود الامتثال التي يتم إغفالها لدى الشركات التابعة الأجنبية حديثة التسجيل — ضعه ضمن جدول امتثالك للسنة الأولى، وليس الثالثة.
أخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون الأجانب في الضرائب المصرية
التسجيل المتأخر في ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، أو عدم التسجيل على الإطلاق، بعد تجاوز حد الـ250,000 جنيه مصري
تفويت الدفعات المقدمة الربع سنوية لضريبة الشركات لأن النشاط معتاد على أنظمة ضريبية سنوية فقط في أماكن أخرى
افتراض أن وضع المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلقائي بدلاً من كونه شيئًا يجب التقدم له رسميًا
إغفال مستندات التسعير التحويلي للمعاملات بين الشركات التابعة
التقليل من صرامة مصلحة الضرائب في مطابقة بيانات الفوترة الإلكترونية والتأمينات الاجتماعية والبيانات البنكية — فقد تشددت شبكة الامتثال الرقمي بشكل كبير منذ 2023
أسئلة شائعة
ما هي نسبة ضريبة الشركات في مصر؟
النسبة القياسية لضريبة دخل الشركات هي 22.5% من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، مع استثناءات محدودة لقطاعي البترول واستكشاف الغاز وبعض الهيئات الحكومية الخاضعة لنسبة 40–40.55%.
هل أحتاج للتسجيل في الفوترة الإلكترونية في مصر؟
نعم، إذا تجاوزت إيراداتك السنوية 250,000 جنيه مصري. تم تخفيض هذا الحد من 500,000 جنيه في 2025، ما أدخل العديد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ضمن النطاق لأول مرة.
هل توجد حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب في مصر؟
نعم — يوفر قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 خصومات إضافية للأرباح في القطاعات الاستراتيجية والمناطق الأقل نموًا، وتوفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصمًا بنسبة 50% من ضريبة الشركات لأول 7 سنوات.
متى تُستحق إقرارات ضريبة الشركات في مصر؟
خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية — 30 أبريل للشركات ذات السنة الضريبية الميلادية.
هل لدى مصر اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي؟
نعم، لدى مصر نحو 60 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي يمكن أن تخفض ضريبة الاستقطاع على الأرباح الموزعة والفوائد والإتاوات المحولة للخارج.
اضبط هيكلك الضريبي بشكل صحيح منذ اليوم الأول
يكافئ النظام الضريبي المصري الشركات التي تسجل بشكل صحيح، وتقدم إقراراتها في الوقت المحدد، وتحصل على الحوافز التي تستحقها فعليًا — ويعاقب تلك التي لا تفعل ذلك. تتولى OAF التسجيل الضريبي، وإعداد الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الشهرية والربع سنوية، والامتثال المستمر للشركات المملوكة لأجانب العاملة في مصر، بحيث لا يفوتك أي شيء في سنتك الأولى.
هل تريد صورة واضحة عن التزاماتك الضريبية قبل تسجيل شركتك؟ تحدث مع فريقنا الاستشاري للحصول على تقييم ضريبي مخصص.